محمد آقاجانی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت دشوار واحدهای تولیدی استان اظهار کرد: امروز کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، یکی از جدی‌ترین موانع پیش‌روی صنعتگران استان قم است. بسیاری از واحدهای صنعتی، به‌ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط، به دلیل نبود منابع مالی کافی، با کاهش ظرفیت تولید و حتی تعطیلی مواجه شده‌اند.
وی با بیان اینکه سرمایه در گردش عنصر حیاتی برای بقای بنگاه‌های صنعتی است، تصریح کرد: زمانی‌که یک واحد تولیدی امکان تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران یا انجام تعمیرات ضروری را نداشته باشد، نمی‌توان انتظار پایداری و رشد از آن داشت. در چنین شرایطی، نه‌تنها تولید کاهش می‌یابد، بلکه اشتغال نیز به‌طور مستقیم آسیب می‌بیند و زنجیره تأمین بازار دچار اختلال می‌شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت قم در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که می‌تواند در تأمین سرمایه در گردش صنعتگران نقش‌آفرین باشد، تسهیلات بانکی است. اما متأسفانه نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر بیشتر منابع خود را به سمت بخش‌های غیرمولد هدایت کرده است. فعالیت‌هایی مانند سوداگری در حوزه املاک یا معاملات مالی کوتاه‌مدت، سهم بیشتری از تسهیلات دریافت کرده‌اند تا تولید.
آقاجانی تأکید کرد: هدایت تسهیلات بانکی به سمت بخش تولید، نه‌تنها منجر به رشد صنعت و افزایش اشتغال می‌شود، بلکه در بلندمدت یکی از مؤثرترین راهکارهای مهار تورم نیز محسوب می‌شود. وقتی منابع مالی به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یابد و در ازای آن کالا و خدمات واقعی تولید شود، نقدینگی خلق‌شده پشتوانه واقعی پیدا می‌کند و اثرات تورمی آن خنثی خواهد شد.
وی با انتقاد از سازوکار فعلی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از صنعتگران به دلیل نداشتن وثایق سنگین یا پیچیدگی‌های اداری نمی‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند. این در حالی است که اگر ارزیابی اعتباری واحدهای تولیدی بر اساس عملکرد، سوابق مالی و ظرفیت تولیدی آنها انجام شود، امکان هدایت مؤثر منابع مالی به سمت تولید فراهم می‌شود.
آقاجانی پیشنهاد کرد: دولت می‌تواند با ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای تأمین سرمایه در گردش، نقش مؤثری در حمایت از تولید ایفا کند. همچنین راه‌اندازی صندوق‌های حمایتی با مشارکت بخش خصوصی، دولت و نظام بانکی در استان‌ها، می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای رفع مشکل نقدینگی باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استان قم با وجود زیرساخت‌های صنعتی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی مناسب، این ظرفیت را دارد که به یکی از قطب‌های تولید کشور تبدیل شود. اما این مهم تنها زمانی محقق خواهد شد که پشتیبانی مالی هدفمند از صنعت در دستور کار قرار گیرد و سیاست‌های پولی و بانکی به‌طور جدی در خدمت تولید قرار بگیرد.
